احزاب تحذر من تنامي التطرف والتحريض الديني في مدينة تعز وتحمل السلطة المسؤولية

يمنات  – تعز

وقفت عدد من الأحزاب والمكونات السياسية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، أمام تنامي ظاهرة التطرف والتحريض الديني الذي يمارسه بعض خطباء المساجد في المحافظة.

تحذير
وحذرت الأحزاب من تحول الخطاب المتطرف إلى ثقافة تؤدلج وعي الشباب وتحول الكثيرين منهم إلى عناصر متطرفة تمارس الإرهاب ضد القيم الوطنية وقيم التعايش السلمي والإنساني.

الموقعون على البيان
وأكد البيان الذي وقع عليه الحزب الاشتراكي اليمني، والمؤتمر الشعبي العام، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي إن إرتفاع حدة التحريض من فوق المنابر ضد المكونات السياسية والرموز الوطنية وضد المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وضد التنمية المستدامة  والدعوة الى محاربتها والتصدي لها بدعوى حماية الدين والدستور  وحماية المجتمع من الانحلال والرذيلة هو خطاب غير مسؤول يكرس ثقافة الكراهية والعنف.

استخدام المنابر الدينية
ولفت البيان إلى أن خطورة هذا الخطاب تكمن في انه يستخدم المنابر الدينية في التحريض ونشر ثقافة الكراهية.

ونوه إلى أن ما يستغرب له هو تزايد حملة التحريض بالتزامن مع انعقاد ورشة للسلطة المحلية والحكومة في العاصمة الأردنية، عمان، مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين حول خطة التنمية الهادفة الى انتقال محافظة تعز  من البرامج الانسانية الى التنمية المستدامة، وتشكيل نموذج يحتذى به لكل المحافظات.

خطاب تكفيري
وبين الموقعون على البيان ان التحريض الذي يقوده بعض الخطباء  على السلطة المحلية ومؤسسات الدولة والاحزاب والمنظمات واصحاب الرأيء المخالف باعتبارهم ادوات لهدم الدين هو خطاب تكفيري متطرف يتهدد الدولة ومؤسساتها، ويهدد السلم الاهلي والمجتمعي للمحافظة ويمهد كما هو الحال دائما لمشاريع تصفيات جسدية لكل رموز وقادة تلك المؤسسات.

برلماني يحرض
وابدى البيان اسفه إن يكون من يقود الحملة ويتصدرها “برلماني”- في اشارة للبرلماني عبد الله العديني – يعي تماما ان الجمهورية اليمنية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة منذ اكثر من ثلاثة عقود، وصادقت على منهاج “بيجين” منذ ثلاثة عقود. منوها الى انه طوال تلك العقود الثلاثة التي قضى معظمها كعضو في مجلس النواب لم يتبين مساءلة الحكومة على تلك الاتفاقات والمواثيق، او يتبنى حملة في مجلس النواب لتفنيد ما يرى انه مخاطر لتلك الاتفاقات والمواثيق، ليقنعهم بخطورتها  ومطالبة المجلس بموقف منها. مشيرا الى ان هذا البرلماني لم يتقدم بطعن على تلك الاتفاقيات امام المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المعنية بالنظر بمثل هذه القضايا.

كفرية المواثيق
واكد البيان ان هذا البرلماني جاء بعد ثلاثة عقود ليعلن عن كفرية هذه المواثيق وتعارضها مع الدين والشريعة الاسلامية، ويهاجم مؤسسات الدولة التي تمارس مهامها المنصوص عليها في قوانين انشائها، ويعلن الحرب والجهاد على اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة تعز، وعلى ممثل السلطة المحلية الذي حضر بحكم موقعه الوظيفي مناقشة تقرير يعد ليقدمه المجلس الاعلى للمرأة الذي يرأسه رئيس الحكومة الى الامم المتحدة عن مدى التقدم المحرز  نحو تنفيذ اعلان و منهاج عمل “بيجين” باعتبار الجمهورية  اليمنية احدى الدول الموقعة والمصادقة عليه.

الطريق الصحيح
ولفت الموقعون على البيان إلى ان من يرى تلك الاعلانات والاتفاقيات والمواثيق تتهدد ديننا وقيمنا وشريعتنا فعليه ان يسلك الطريق الصحيح لطرح رأيه واقامة حجته. مبينا انه لكل انسان الحق ان يبدي رأيه باي اتفاقات ومواثيق صادقت عليها بلادنا، مع تفنيد ما يرى انه يعارض دستور البلاد وقوانينها ليقنع المجتمع والجهات المعنية بمراجعة ما تم المصادقة عليه.

واكد البيان انه ليس من حق احد ان  يهدد ويتوعد ويشن حملات تحت ستار الدفاع عن الدين ضد مؤسسات الدولة والعاملين فيها لالتزامهم بمهامهم التي تفرضها عليهم القوانين المقرة.

مسؤولية
وشدد البيان على قيادة السلطة المحلية، ومكتب الأوقاف تحمل مسؤوليتها في وضع تدابير جادة لوضع حد لتنامي ثقافة الكراهية و التطرف وايقاف استخدام المنابر الدينية كوسيلة لارهاب المخالفين، وتأجيج الرأي العام ضدهم.

ثقافة الكراهية
واعتبر البيان ان ذلك الأمر يحول دور العبادة من منابر لاحياء القيم الروحية ومراكز إشعاع لقيم المحبة والتسامح والإخاء، إلى منابر لتغذية ثقافة الحقد والكراهية والتطرف، ومدارس لتربية واعداد مشاريع الموت والاعدام خارج القانون .

ضبط الخطاب الديني
وطالب السلطة المحلية ووزارة الاوقاف ومكتبها في محافظة تعز بضبط الخطاب الديني وفق محددات تصون الدين الاسلامي من الاستخدام المسيئ لتعاليمة السمحة واعادة تقييم دور خطباء المساجد واعفاء ومنع كل دعاة التطرف من اعتلاء منابر الخطابة في المساجد.

شفافية البرامج
وشدد على اهمية اعتماد السلطة المحلية ومكتب التخطيط للشفافية في عملهما وخاصة البرامج المتعلقة بخطة التنمية ودور المانحين والاشراف على مشاريع المنظمات والمؤسسات وتوجيهها بما يخدم التحول الى التنمية المستدامة، واتاحة المجال للرقابة الشعبية للقيام بدورها تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة.

كما حذر من استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وتداعيات ذلك على حياة المواطنين.

وقوف الى جانب الحراك
وأكد الموقعون على البيان وقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي الجاري في محافظة تعز، وفي نفس الوقت شددوا على ضرورة تنفيذ مطالب المعلمين والمعلمات وكل الشرائح المتضررة. محذرين السلطة بكل مستوياتها المحلية والوطنية من مغبة الاستمرار في تجاهل تلك المطالب المشروعة، التي أصبحت متعلقة بالحفاظ على رمق الحياة في هذا الظروف.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا